انواع حالت‌هایی که در حقوق ایران میتواند به رابطه زناشویی خاتمه دهد، شامل طلاق در نکاح دائم، فوت یکی از زوجیت، بذل مدت در نکاح موقت، خاتمه مدت در نکاح موقت است.
به صورت اختصاصی از bonyadvokala به توضیح و تشریح طلاقی می‌پردازیم که توسط زوجه درخواست شده است.
ازدواج و ایجاد رابطه زوجیت در اثر عقد نکاح
ازدواج یا نکاح، نوعی از عقود که نتیجه آن ایجاد علقه زوجیت بین زن و شوهر است. البته اثرات فرعی نیز برای عقد ازدواج وجود دارد، اما اولین اثر و اصلی‌ترین آن‌ها، همان ایجاد رابطه زناشویی بین زوجین است.
طبیعتا ایجاد این رابطه نیازمند رعایت شرایط مقرر قانونی است که در قانون مدنی، قانون امور حسبی و قانون حقوق خانواده بیان شده است. از مهم‌ترین این شروط باید به موانع نکاح اشاره کرد. برای مثال زوجه پس از آن که رابطه زناشویی وی به طرق مختلف اعم از فوت یا طلاق خاتمه یافته باشد، در دوران عده نمی‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد.
نکته دیگر در خصوص عقد نکاح در قانون به انواع نکاح باز‌می‌گردد. در واقع مطابق با احکام حقوق مدنی و حقوق خانواده، دو نوع عقد نکاح به رسمیت شناخته شده است که شامل نکاح دائم و نکاح موقت است.
حقوق و تکالیف زوجین در هر یک از عقدهای دائم یا موقت با هم تفاوت‌های دارد. و حتی شرایط قانونی برای ایجاد رابطه زناشویی نیز از هم متفاوت است. برای مثال در اثر نکاح موقت، زوجین در صورت فوت طرف مقابل از هم ارث نمی‌برند. یا در مثالی دیگر، در نکاح موقت، دختر برای ازدواج به اذن پدر نیاز ندارد حال آن که در ازدواج دائم، اذن پدر برای ازدواج دختر ضروری است.
از دیگر نکاتی که در خصوص این عقد باید اشاره کنیم، نحوه رسمیت یافتن آن است. برای رسمیت عقد نکاح، ضروری است که اولا صیغه نکاح بین زوج و زوجه جاری شود و ثانیا وجود رابطه زوجیت در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق به صورت رسمی ثبت گردد.
برخلاف صیغه عقد نکاح که هر شخصی میتواند جاری سازد و شهادت شهود برای تایید آن کفایت میکند، در خصوص ثبت واقعه نکاح، زوج تکلیف قانونی دارد و چنانچه نسبت به ثبت واقعه ازدواج در مدت مقرر قانونی اقدام ننماید، با مجازات کیفری مواجه خواهد شد.
اما ثبت ازدواج در نکاح موقت ضروری نیست، مگر در برخی موارد استثنایی. مثل زمانی که در اثر ازدواج موقت فرزندی متولد شود که در این صورت وجود علقه زوجیت باید ثبت گردد.
حال رابطه زناشویی که با رعایت شرایط نکاح و طریق فوق ایجاد شده است، ممکن است که در برخی شرایط قانونی خاتمه یابد. انواع حالت‌هایی که میتواند به خاتمه رابطه زناشویی بیانجامد، در نکاح دائم و موقت متفاوت هستند.
البته در هر دو مورد فوت طرف مقابل از دلایل خاتمه رابطه زناشویی است. اما در نکاح موقت، بذل مدت یا خاتمه مدت است که به رابطه زناشویی فی‌مابین خاتمه می‌دهد، حال آن که در ازدواج دائم، طلاق علت دیگر در خاتمه رابطه زناشویی است و نیز فسخ نکاح هم در این حالت متصور است.
طلاق به وضعیتی گفته می‌شود، که زوجین با اجازه و تایید دادگاه می‌توانند رابطه زناشویی فی‌مابین را خاتمه دهند. در اجرایی شدن طلاق نیز ضروری است که نخست صیغه طلاق بین زوجین قرائت شده و سپس ثبت واقعه طلاق در دفاتر ازدواج و طلاق انجام گیرد.
حال باید اشاره کنیم که طلاق نیز به انواع مختلفی تقسیم می‌شود. این حالت‌ها با توجه به اینکه درخواست طلاق را کدام یک از طرفین ثبت کرده باشند و یا آن که علت طلاق چه باشد قابل تفکیک است.
در واقع از حیث نحوه درخواست، ممکن است که طلاق به صورت توافقی انجام شود، ممکن است که طلاق به خواست مرد انجام شده باشد و یا ممکن است که واقعه طلاق به خواست و نیت زوجه صورت گرفته باشد.
از بین موارد یاد شده، حالتی را که ازدواج دائم به سبب طلاقی که به خواست زوجه صورت گرفته خاتمه می‌یابد را معرفی خواهیم کرد.
انواع حالت‌های طلاق از طرف زن
همانطور که اشاره کردیم، واقعه طلاق که به رابطه زناشویی خاتمه می‌دهد، ممکن است که از طرف زوجه مطالبه شده باشد. در این صورت احکام و قوانین خاصی حاکم خواهد بود. در واقع باید اشاره کنیم که دشوارترین حالت از انواع طلاق، زمانی که زوجه منفردا برای آن درخواست می‌دهد.
البته باید بدانیم که در حالتی که طلاق به درخواست زوجه در جریان است، دلایل و اسناد و مدارک زوجه میتواند حالت‌های مختلفی را به همراه آورد. یکی از این حالت‌ها داشتن وکالت در طلاق و دیگری وجود یکی از شرایط قانونی برای ثبت واقعه طلاق است که در ادامه هر کدام را معرفی می‌کنیم.
طلاق از طرف زوجه به واسطه وکالت در طلاق
وکالت یکی از انواع عقود که به واسطه آن یک شخص به دیگری نیابت و اجازه می‌دهد که اراده وی در برخی از امور جایگزین خود شود. به شخصی که برخی از اختیارات را به دیگری اعطا میکند موکل گفته می‌شود و به شخصی که این اختیارات به وی اعطا می‌شود وکیل گفته می‌شود.
مطابق با مفاد قوانین ایران، تقریبا برای هر امری می‌توان وکالت داد مگر برخی از حقوق و تکالیف که جنبه شخصی دارند و قابل تفویض به دیگری نیستند. برای مثال نمی‌تواند ابوت را به دیگری وکالت و این مورد امری است متصل به شخص.
نکته دیگری که در اعطای وکالت وجود دارد، آن است که موضوع وکالت باید به نحوی باشد که نه تنها موکل قانونا بتواند آن را در حق خود اجرا نماید، بلکه وکیل نیز صلاحیت قانونی برای تسلط و اجرای آن داشته باشد.
حال با توجه به توضیحات داده شده به دست می‌آید که حق اعلام اراده در اجرای صیغه طلاق، یکی از حقوق قانونی است که هر یک از زوجین می‌توانند به دیگری اعطا نمایند. در این صورت، وکیل دادگستری میتواند از جانب موکل، اراده وقوع طلاق را اعلام نماید.
پس زمانی که گفته می‌شود زوجه وکالت در طلاق دارد، به این معناست که زوج اختیار و حق قانونی خود در درخواست و اجرای صیغه طلاق را به زوجه تفویض کرده است.
اما در خصوص وکالت در طلاق یک نکته مهم دیگر نیز وجود دارد. در تحقق طلاق، ضروری است که دو اراده مجزا و قانونی ابراز شوند. به همین سبب است که زوجه نمی‌تواند منفردا از طرف خود و زوج اعلام اراده نماید.
هر چند این موضوع برای مدت‌ها محل اختلاف بود اما در نهایت رویه قضایی به این سو گرایش یافت که تنها داشتن وکالت در طلاق برای زوجه برای تحقق طلاق کفایت نمی‌کند.
در واقع وکالت در طلاق زمانی میتواند نیت زوجه برای وقوع طلاق را تحقق بخشد که نامبرده علاوه بر داشتن وکالت در طلاق، حق توکیل را نیز داشته باشد. حق توکیل به این معناست که وکیل اول میتواند به نیابت از موکل خود، موضوع وکالت را به وکیل دوم تفویض نماید.
پس زمانی که زوجه وکالت در طلاق و توکیل در وکالت را دارد، میتواند با اجرای حق خود در توکیل، اعلام اراده زوج برای طلاق را به ثالث تفویض نموده و اراده خود را به عنوان اصیل راسا اعلام نماید.
با توجه به مجموعه توضیحات ارائه شده، به دست می‌آید که اولین حالتی که میتواند به اجرای صیغه طلاق به خواست و اراده زوجه بیانجامد و رابطه زناشویی را به دلیل خواست انفرادی نامبرده خاتمه دهد، داشتن وکالت در طلاق و نیز توکیل در وکالت است. ناگفته نماند که این امر در عرف به عنوان حق طلاق شناخته می‌شود.
طلاق از طرف زوجه به واسطه وجود شرایط قانونی
حالت دیگری که میتواند رابطه زناشویی را به واسطه طلاقی که مورد درخواست زوجه قرار گرفته خاتمه دهد، وضعیتی است که علت قانونی بر خاتمه رابطه زناشویی وجود داشته باشد.
در اینجا باید اشاره کنیم که برخلاف حالت قبلی که زوجه امکان تفویض اراده زوج را در اختیار داشت، در این حالت، تنها دادگاه است که میتواند دعوای طلاق زوجه و دلیل قانونی وی برای خاتمه رابطه زناشویی را تایید نماید.
در نتیجه در این وضعیت، رسیدگی قضایی انجام خواهد شد و از زوجه ارائه دلایل برای اثبات ادعای وی انتظار می‌رود.
البته نباید فراموش کنیم که چنانچه زوج پس از ثبت درخواست زوجه مبنی بر اجرای صیغه طلاق، با خواست وی موافقت نماید، طلاق از حالت خواست یک طرفه زوجه به حالت طلاق توافقی تغییر وضعیت می‌دهد و در نتیجه با شرایط و احکام سهل‌تری اجرایی می‌گردد.
اما اگر فرض کنیم که زوج با خاتمه رابطه زناشویی به واسطه طلاق مخالف است، گزینه‌هایی که در اختیار زوجه باقی می‌ماند، شامل یکی از حالت‌هایی است که در ادامه معرفی خواهیم کرد.
طلاق از طرف زن به دلیل وجود شرایط عسر و حرج در رابطه زناشویی
اولین حالتی که برای یک طرفه از جانب زوجه باید توضیح دهیم به موضوع شرایط عسر و حرج باز‌می‌گردد. توضیح آن که یکی از اهداف از رابطه زناشویی، تعالی هر دو زوج و زوجه و ایجاد آرامش در زندگی زناشویی ایشان است.
به همین سبب نیز، با وجود آن که طلاق به صورت کلی حقی برای زوج در نظر گرفته می‌شود و زوجه اصولا در مفاهیم فقهی امکان و اختیار طلاق گرفتن را نداشته، شرایطی پیش‌بینی شده است که زوجه به دلیل دشوار شدن شرایط زندگی مشترک، بتواند به رابطه زناشویی فی‌مابین خاتمه دهد.
در این جا باید توضیح دهیم که عسر و حرج به معنای دشوار شدن و به سختی افتادن است. پس زمانی که از وجود شرایط عسر و حرج صحبت می‌کنیم، مقصود آن است که شرایط زندگی زناشویی برای زوجه با چنان سختی و دشواری همراه شده است که نامبرده دیگر نمی‌تواند آن را تحمل نماید و یا تحمل آن زندگی برای زوجه با خطرات جانی یا روانی همراه است.
قبل از معرفی انواع حالت‌های عسر و حرج باید اشاره کنیم که موارد یاد شده در قانون وضعیت تمثیلی دارند و برای احصا مصادیق آورده نشده است. به همین سبب قاضی رسیدگی کننده به درخواست طلاق، با در نظر داشتن مثال‌های قانونی باید شرایط زندگی مشترک را با وضعیت عرفی و شخصی خانواده و محیط اجتماعی مطابقت داده و در صورت احراز شرایط عسر و حرج، درخواست طلاق زوجه را بپذیرد.
در واقع با توجه به اینکه رابطه زناشویی یک از گروههای اجتماعی است که در دل جامعه ایجاد شده، ریشه یافته و رشد میکند، تغییرات زندگی اجتماعی که در طول گذر زمان ایجاد می‌شود و نیز محیط اجتماعی اطراف که در بین شهرها و قومیت‌های مختلف ایران متفاوت هستند، تماما در احراز عسر و حرج و تصمیم قاضی رسیدگی کننده باید موثر باشند.
حال مصادیقی از عسر و حرج را که در قانون قید شده است را معرفی می‌کنیم.
ماده 1130 از قانون مدنی، به موضوع عسر و حرج زن پرداخته است. مطابق با این ماده، چنانچه زندگی مشترک به دلیل یکی از حالت‌های ذیل برای زوجه غیر قابل تحمل شده باشد، وجود عسر و حرج اثبات خواهد شد و با درخواست زوجه دادگاه دستور به طلاق ایشان صادر می‌نماید.
- ترک زندگی مشترک توسط زوج: ازدواج و رابطه زناشویی با این انتظار به حق همراه است که زوجین در منزل مشترک زندگی نمایند. به همین سبب در فرضی که زوج از زندگی منزل مشترک بدون داشتن دلایل منطقی و قانونی سر باز زده باشد، برای زوجه وضعیت عسر و حرج شناخته خواهد شد. البته این امر مشروط است به اینکه زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یک سال غیبت داشته باشد.
- اعتیاد زوج: اعتیاد زوج در صورتی که با شرایط یاد شده در ماده مربوطه منطبق باشد، دیگر وضعیتی است که از مصادیق عسر و حرج شناخته می‌شود. در واقع مطابق با این ماده چنانچه زوج به هر نوع ماده مخدر و یا مشروبات الکلی اعتیاد داشته، در صورت تجمیع چند شرط، زوجه اجازه طلاق خواهد داشت.
شروط یاد شده در این وضعیت عبارتند از اینکه اولا اعتیاد زوج به اساس زندگی زناشویی خلل وارد آورده باشد، ثانیا امکان ترک کردن برای وی وجود نداشته باشد. حال آن که امتناع زوج امکان ترک اعتیاد را فراهم نکرده باشد و یا آن که با وجود ترک کردن، مجددا به مصرف مواد مخدر باز‌گشته باشد.
البته که در این موارد از نظر پزشک متخصص به عنوان کارشناس کمک گرفته خواهد شد.
- محکومیت قطعی زوج به حبس: چنانچه زوج به واسطه محکومیت قطعی کیفری، به تحمل حبس محکوم شده باشد، به عنوان شرایط عسر و حرج شناخته می‌شود. البته این امر مشروط است به اینکه حکم حبس نامبرده برای مدت حداقل 5 سال یا بیشتر از 5 سال صادر شده باشد.
- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج: سوء رفتار زوج به انواع حالت‌هایی گفته می‌شود که جسما یا روحا ادامه زندگی زناشویی را برای زوجه غیر ممکن ساخته باشد. البته این مورد مشروط شده است به اینکه رفتارهای نامناسب زوج به صورت مستمر ادامه داشته باشد و یا آن که با توجه به نظر پزشک متخصص، امکان جلوگیری و بهبود وجود نداشته باشد.
- ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب العلاج: بیماری‌هایی از زوج که به عنوان موارد عسر و حرج شناخته شده است، مطابق با این ماده شامل بیماری‌های روانی یا جسمی اعلام شده است. این مورد مشروط شده است به اینکه زندگی مشترک به واسطه بیماری زوج، مختل شده باشد.
- عدم پرداخت نفقه از سوی زوج: این مورد در ماده 1130 ذکر نشده است بلکه به عنوان یک عامل مستقل برای طلاق در ماده 1129 قید شده است. با این با توجه به اینکه عدم پرداخت نفقه نیز میتواند شرایط عسر و حرج را برای زوجه به همراه آورد، در ذیل همین موارد به آن خواهیم پرداخت.
مطابق با قانون مدنی، از زمان اجرای صیغه نکاح، پرداخت کلیه هزینه‌های زندگی زوجه به صورت عرفی و معقول و مطابق با شان زوجه، بر عهده زوج نهاده شده است. حال چنانچه زوج از پرداخت نفقه امتناع نماید و یا آن که از نظر اقتصادی امکان پرداخت نفقه به زوجه را نداشته باشد، برای زوجه این امکان وجود دارد که درخواست طلاق خود را ثبت و پیگیری نماید.
- غیبت زوج: غیبت زوج نیز به صورت مستقل در ماده 1029 قانون مدنی ذکر شده است. این حالت شامل وضعیتی است که زوج به مدت بیش از 4 سال غیبت داشته باشد. در این صورت، زوجه اعم از آن که از وضعیت زوج اطلاع داشته باشد یا خیر، میتواند درخواست طلاق خود را ثبت نماید.
طلاق از طرف زن به دلیل وجود کراهت نسبت به زوج
برخلاف حالت‌های عسر و حرج که طلاق زوجه از زوج، به حقوق مالی زوجه خللی وارد نمی‌آورد، حالت دیگری نیز متصور است که زوجه میتواند برای طلاق اقدام نماید و قاضی رسیدگی کننده درخواست وی را خواهد پذیرفت لیکن از نظر حقوق مالی با شرایط عسر و حرج متفاوت خواهد بود.
این حالت که به عنوان طلاق خلع یا طلاق بائن شناخته می‌شود، شامل وضعیتی است که زوجه از زوج و یا هر دو آن‌ها نسبت به دیگر، چنان کراهتی دارند که زوجه می‌پذیرد در ازای پرداخت مالی از زوج طلاق گیرد.
زمانی که این کراهت یکجانبه از طرف زوجه است، مال پرداخت شده میتواند به میزان مهریه، کمتر از مهریه و یا حتی بیشتر از مهریه باشد. و مادامی که زوجه از مال پرداختی خود رجوع نکرده باشد، طلاق طرفین قطعی خواهد شد.
نظرات کاربران
دیدگاه ها پس از بررسی منتشر خواهند شد.